
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك يقول إن النظام السوري يُدرك أن مستقبله مرتبط بالتوصل إلى اتفاق أمني وحدودي مع "إسرائيل"، مؤكداً خلال مؤتمر في واشنطن أن مثل هذا الاتفاق "لا مفرّ منه".
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، أنّ النظام السوري "يُدرك أن مستقبله مرهون بالتوصل إلى اتفاق أمني وحدودي مع إسرائيل"، معتبراً أنّ الوصول إلى هذا الاتفاق "لا مفرّ منه"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" في واشنطن.
وأوضح برّاك أنه كان يعتقد أن الاتفاق بين الجانبين بات أقرب بكثير، "إلى أن اطّلعت على ما نُشر في الصحافة الإسرائيلية"، لكنه شدد على أنّ المسار سيستمر لأن "الاتفاق مفيد لإسرائيل".
وأضاف أنّ "تل أبيب تُفضّل سوريا كخيار سهل"، وأنّ الدافع الأساسي لدمشق هو "عدم الاعتداء على إسرائيل"، على حدّ تعبيره، قائلاً إنّ سوريا "لا تنوي أن تكون خصماً" لها.
كما أكد باراك أنّه في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه ومستشاريه "سيتطوعون ليكونوا جزءاً من قوة حفظ سلام".
نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين مطّلعين، أنّ مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن "فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب" على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما "يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية".
وتتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها "الأونروا" بشدة.
ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في "الأونروا" أو أجزاء من عملياتها، و"يبدو أنّ المسؤولين الأميركيين لم يستقروا بعد على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الوكالة"، وفق "رويترز".
وقال المصدران إنّ من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة لـ"الأونروا" - لا يزال محل بحث جاد.
وتقدّم "الأونروا" الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ تنفيذ قرار قطع العلاقات مع الوكالة في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.
وبموجب القرار، منعت "إسرائيل" الأونروا من العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جرى تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
كوبا وفنزويلا تنددان باستيلاء القوات الأميركية على ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي
نددت كوبا وفنزويلا بشدة باستيلاء القوات الأميركية على ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، ووصفتا الخطوة بالـ "عمل الدنيء" و"القرصنة الدولية" التي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
حيث أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بشدة التصعيد العدائي من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد فنزويلا.
وقال رودريغيز إن بلاده تستنكر "العمل الدنيء المتمثل في القرصنة ومصادرة سفينة تحمل نفطاً فنزويلياً من قبل القوات العسكرية الأميركية"، مؤكداً أن هذا العمل يتعارض مع قواعد التجارة الحرة وحرية الملاحة، ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية "أعمال القرصنة الدولية التي أعلنها ترامب عبر الاستيلاء على ناقلة نفط في البحر الكاريبي"، داعية المجتمع الدولي إلى "رفض هذا العدوان غير القانوني الذي يحاول ترامب تطبيعه كأداة للضغط والنهب".
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن المرحلة الراهنة "ليست وقت التردّد ولا الجبن، بل وقت الشجاعة والقتال وبناء الوطن"، مؤكّداً دور الريف والحركة الشعبية في مواجهة الضغوط الخارجية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، الاستيلاء "على ناقلة نفط ضخمة جداً قبالة سواحل فنزويلا"، زاعماً أنّ ذلك كان "لسبب وجيه".